مبناى بسيارى از احكام فقهى خود قرار داده‌اند . « 1 » ولى علماى شيعه معتقدند كه اگر مقصود ، حجيّت عرف به صورت كلى و موجبه‌ى كلى باشد ، و عرف به عنوان يك اصل مستقل در رديف ساير ادله‌ى استنباط حكم شرعى قرار داده شود ، مورد قبول نخواهد بود و با اين توسعه حجّت نيست ، و اصولا عرف به عنوان يك اصل مستقل حجّت نيست و شارع نيز عرف را به عنوان يك اصل ، امضا و تأييد نكرده است ، بلكه شارع برخى از احكام عرفى را مورد تأييد قرار داده است ، و چه‌بسا احكام عرفى كه از طرف شارع مردود اعلام شده است . بنابراين مىتوان نتيجه گرفت كه عرف ، يا به عنوان سيره حجّت است ، كما اينكه در قسم اول از « جايگاه عرف در فقه » اين‌گونه بود ؛ و يا عرف تنها براى تشخيص حكم يا موضوع صغراى سنّت حجّت است ، كما اينكه در قسم دوم و سوم اين‌گونه بود . درهرصورت ، عرف ، اصل مستقل معتبرى در مقابل ساير اصول نيست . بلى ! اگر عرف از مواردى باشد كه دليلى بر نفى و اثبات آن از سوى شارع وارد نشده باشد ، محكوم به اباحه ظاهرى است . « 2 » به‌هرحال ، هرچند در بسيارى از مباحث فقهى بخصوص در بحث

--> ( 1 ) سرخسى از حنفيه مىگويد : حكم ثابت به عرف مانند حكم ثابت به نصّ است . مالكيه نيز عادت را از جمله ادله شرعى مىدانند . الاجتهاد ، ص 87 ، نقل از المبسوط ، ج 12 ، ص 138 و شرح تنقيح الفصول ، ص 198 . ( 2 ) الاصول العامه ، ص 423 ؛ تهذيب الاصول سبزوارى ، ج 1 ، ص 196 و 51 ؛ المستصفى ، ج 2 ، ص 59 ؛ اصول الفقه خضرى ، ص 185 .